سمو الأمير اعتمد استقالة الحكومة.. ودعوة مجلس الأمة إلى الان

سمو الأمير اعتمد استقالة الحكومة.. ودعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في مطلع يونيو.. المرجح تكليف ناصر المحمد بتشكيل الوزارة الجديدة بمرسوم يصدر غدا أو الخميس
هجمة.. طعون انتخابية


كتب محمد السلمان وعبدالله النجار وجاسم التنيب ومحمد الخالدي وعباس دشتي وعبدالرزاق النجار وفواز العجمي ومحمد الهاجري وأحمد الشمري ومطيران الشامان:

قدمت الحكومة استقالتها، وقبلها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وأصدر مرسوما في شأنها، مثلما رفع مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير امس مشروع مرسوم يدعو مجلس الامة الجديد الى الانعقاد في مطلع يونيو المقبل.. وهذا يأتي متزامناً مع «هجمة طعون انتخابية يتجهز لها المرشحون».
وكشفت مصادر مطلعة ان «اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد سيحدد غدا، وسيصدر مرسوم يكلف سموالشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة وترؤس مجلس الوزراء الجديد»، مضيفة ان «الحكومة الجديدة ستضم اكبر عدد ممكن من النواب لاحداث اتزان نيابي حكومي».
وبينت المصادر ان «رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد امتدح اعضاء حكومته في اجتماعها الاخير امس، واثنى على جهودهم في الفترة التي تولوا فيها مناصبهم»، لافتة الى ان «سموه اشاد بالعملية الانتخابية ونزاهتها وخروجها بمظهر يؤكد عراقة الديموقراطية في الكويت».
وهذه التطورات تأتي متزامنة مع جملة طعون انتخابية ينتظر تقديمها من جانب المرشحين سعدون العتيبي وعسكر العنزي ومحمد الخليفة ومؤيد الخلف وحمد التويجري وأحمد لاري وعدنان عبدالصمد ومحمد الجاسم وفيصل الكندري الى جانب ناخب في الدائرة الخامسة طلب اعادة تجميع اصوات صناديق اللجان الانتخابية في دائرته.
وإذا كان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري نجحا في الانتخابات فان طعنهما يأتي احتجاجاً على المركز الذي حصلا عليه.
وبينت المصادر ان طعون المرشحين «تستند إلى ما بثه تلفزيون الكويت وهو حكومي والجداول المتوافرة لدى مندوبيهم أثناء الفرز التي وقعوا على محاضرها أمام رؤساء اللجان الانتخابية».
وأفادت المصادر بأن «مشكلة كبيرة تواجه إعلان نتائج الانتخابات، لوجود شكوك في أرقامها.. ولا سيما ان النتائج الرسمية عادة تعلن في اليوم التالي من انتهاء الانتخابات»، لافتة الى انه «طلب من المحتجين اللجوء الى المحكمة الدستورية كجهة مختصة».
ولم يسمح للمحتجين برؤية النتائج «لأن الصناديق الانتخابية شمعت وأصبح أمرها من حق القضاء».
وقالت المصادر: «في الوقت لا يوجد قرار لحل هذه الإشكالية».
من جهة اخرى، ذكر رئيس مجلس الامة السابق النائب المنتخب جاسم الخرافي انه لا يجد حرجاً في «زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة من خلال تعديل الدستور.. ولكن التعديل يجب أن يكون لمزيد من الحريات».
وأعلن الخرافي ترشحه لمنصب رئيس البرلمان، مضيفا «المجال مفتوح لكل من يعتقد انه يستطيع تأدية دور لخدمة الكويت وأهلها من خلال منصبي الرئيس ونائبه».
وتردد أن النائب المنتخب عبدالله الرومي يدرس ترشحه وهو يأتي بعد معلومات ترددت أن النائب المنتخب محمد الصقر سيرشح نفسه للمنصب.
على صعيد آخر، ذكر النائب المنتخب فهد الميع انه سيستجوب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «إذا أعيد الى منصبه الحالي.. وأنا قطعت وعداً لأهالي الدائرة الخامسة أثناء الحملة الانتخابية، وسأنفذ ما وعدت به».
وقال: «نحن نحترم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لشخصه الكريم، وما سيتم هو استجوابه وفقا للأطر الدستورية المتاحة لنا كأعضاء في المجلس».
وأضاف: «أقسم بالله العظيم لن أسكت عن الخالد الذي استباح حرمات البيوت ودخل بصورة وحشية الى الدواوين، التي لها حرمة واحترام».
من جهته، دعا النائب المنتخب الدكتور محمد الحويلة الى «تعيين وزراء أكفاء وخبراء مشهود لهم بالحس الوطني».
وذكر ان «حسن التفهم لقضايا الوطن والمواطن أساس اختيار الوزراء المقبلين».
أما النائب المنتخب وليد الطبطبائي فشدد على أن تكون الحكومة «متغيرة شكلا ومضمونا.. فالمجلس الماضي عاد بغالبية %60 من أعضائه، وينبغي أن تتغير الحكومة بأكثر من هذه النسبة.. ونتمنى أن يأتي رئيس وزراء جديد، بفكر جديد».
ودعا النائب المنتخب عبدالله البرغش إلى أن «تبتعد الحكومة الجديدة عن هدم جدار الثقة بين السلطتين».
وحذر النائب المنتخب محمد حسن الكندري من «التأزيم والتحدي لأن الجميع يريد دفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل تطوير الكويت».
وأكد النائب المنتخب محمد العبيد أن «الثقة التي حصلت عليها هي حافز لي على الوفاء ببرنامجي الانتخابي.. وأضع يدي بيد من يسعى إلى مصلحة البلاد والعباد».
أما النائب المنتخب رجا الحجيلان فرد على سؤال حول امكانية قبوله المنصب الوزاري: «التوزير ليس قضية، ولا يوجد ما يمنع من توزير النواب».
وأشار النائب المنتخب صالح عاشور إلى أن «المطلوب من السلطتين قراءة نتائج الانتخابات جيدا، وايجاد آلية لاستعادة ثقة الشعب الكويتي بهما، بعد ادائهما السلبي في الآونة الأخيرة».
ومن جانبها، دعت الحركة الدستورية الإسلامية إلى «عمل جاد ومسؤول لاختيار حكومة قوية ذات غالبية برلمانية تستطيع إدارة الشأن السياسي، ولديها خطة تنموية».
أما النائب السابق عضو الحركة الدستورية الإسلامية خضير العنزي فدعا حركته إلى «مراجعة خطابها السياسي» معبرا عن حزنه لعدم وجود تمثيل نيابي لأهالي الجهراء «وهذه رسالة لاعادة النظر في كثير من الاستحقاقات الوطنية والشعبية».
على صعيد مختلف، ذكرت مصادر مطلعة أن النائب المنتخب الدكتور علي حمود الهاجري سيرشح نفسه لانتخابات أمانة السر في مجلس الأمة.
وفي اجواء انتخاب مناصب المجلس أعلنت مصادر مقربة من النائب احمد المليفي انه قرر الترشح لمنصب رئاسة مجلس الامة بعد التفكير الجدي وضمن اطار المشاورات مع الكتل النيابية.
وبينما نقلت مصادر في التجمع السلفي انه لم يتم اتخاذ قرار بعد لترشح اي من اعضاء التجمع من النواب في اي من مناصب المجلس «فهناك اجتماع سيعقد غدا للتباحث في الامر وفتح مشاورات في شأنه مع كافة النواب».
وأعلنت مصادر مطلعة ان النائب حسين الحريتي الذي زاره امس النائبان فهد الميع وجابر المحيلبي لتهنئته بالفوز «فتح مشاورات مع نواب لترشيح نفسه لمنصب نائب رئيس المجلس».
وفي قبيلة الرشايدة تقرر عقد اجتماع لنواب القبيلة الاربعة للتنسيق في شأن مناصب ولجان المجلس.
وأكد مصدر مطلع ان «القبيلة ستفتح مشاورات مع بقية النواب والكتل لدعم اعضائها في المناصب وعضوية اللجان اضافة لدعم النائب ناصر الدويلة لاحد مناصب المجلس يتيح تواجده في عضوية مكتب المجلس».
وأعلنت مصادر مقربة من النائب رجا حجيلان انه ينوي الترشح لمنصب أمين سر المجلس حيث حظي بقبول من الاعضاء الذين فاتحهم في نيته الترشح.
وفي اتجاه آخر طلب من الحجيلان ان يكون جاهزا ليكون احتياطيا لترؤس جلسة الافتتاح لمجلس الامة على اعتباره اكبر النواب سنا بعد احمد السعدون الذي يرفض ترؤس الجلسة.
ويعقد نواب قبيلة العوازم في الدائرة الخامسة اجتماعا لهم هذا الاسبوع في ديوانية النائب فهد الميع للتنسيق حول مناصب وعضوية لجان المجلس والاولويات وكذلك يجتمع نواب قبيلة مطير في الدائرة الرابعة للغرض ذاته الاسبوع المقبل.
من جهة أخرى، بعد استقالة الأمين العام لحزب الامة منصور الخزام، قدم أمين سر الحزب الدكتور نايف المطيري استقالته من الحزب وقال: «لدينا خلل».